اشکال بر قسامه ،تطبیق دیه از بیت المال، نقص تحقیقات و اطاله دادرسی

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور- بخش دوم
                                      
به گزارش سرویس رای ماوی طبق این پرونده متهم به قتل همسر، درشعبه اول دادگاه عمومی بیله سوار از اتهام قتل عمد تبرئه وموضوع بعنوان خودکشی و خودسوزی همسر اعلام میگردد؛این درحالیست که اقاریر متهم، سوابق ،شواهد و قرائن موجود در پرونده برخلاف رای وانمود میکند.این پرونده ، با اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیای دم مقتوله به شعبه چهل ودوم دیوان عالی کشور ارسال و قضا

شرح پرونده

موضوع: قتل عمدی همسر (پرونده اصراری کیفری)

(‌نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ردیف۸۷/۲۱ مورخ۲۲ اردیبهشت ۸۸)

طرح پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۷/۲۱: درخصوص اتهام محمد-ب به قتل عمدی همسرش رقیبه- ص از طریق آتش زدن وی.

به گزارش سرویس رای ماوی طبق این پرونده متهم به قتل همسر، درشعبه اول دادگاه عمومی بیله سوار از اتهام قتل عمد تبرئه وموضوع بعنوان خودکشی و خودسوزی همسر اعلام میگردد؛این درحالیست که اقاریر متهم، سوابق ،شواهد و قرائن موجود در پرونده برخلاف رای وانمود میکند.این پرونده ، با اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیای دم مقتوله به شعبه چهل ودوم دیوان عالی کشور ارسال و قضات این شعبه اعتراض شکات را وارد تشخیص داده و النهایه با طرح این پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی ، با رای اکثریت قضات ضمن رد قسامه رای شعبه ۴۲ دیوان مبنی برعدم صحت رای دادگاه های بدوی تایید می شود.

گزارش این پرونده در شماره قبل و نظرات تعدادی از قضات دیوان عالی دراین شماره و نظر دوقاضی دیگر و دادستان کل در شماره آینده درج می شود.

باغانی: قسامه و تطبیق دیه از بیت المال دارای اشکال است

در ایـن پـرونـده اشکالات فراوانی از نظر رای دادگاه‌ها دیده می‌شود؛

اولاً اگر متوفا آتش‌سوزی را ایجاد کرده بود، ضرورتی نمی‌دید که توری را پاره کند و خـودش را از پـنجره بیرون بیندازد. از سوی دیگر اختلافات بین اینها قابل انکار نیست. بین این زن و شوهر در این یک‌سال اختلافات موجود بوده است. گزارشی که در بیمارستان از متوفا گرفتند، گفته بود که شوهرش با دخـتـر دیـگـری رابـطـه دارد و مـن را کـتـک می‌زد. می‌خواست من را طلاق بدهد. همه قرائن و شواهدی که در گزارش و در پرونده آمده، حاکی از این است که متهم انگیزه آتش زدن همسرش را داشته است. در خلال بحث‌ها نیز گفته شد که این سومین زنی بوده که اینها به آتش کشیدند، نه سومین زن؛ بلکه سومین عروس بوده که آتش زدند، مثل این‌که این سابقه را هم داشتند.

ثانیاً در پرداخت دیه از بیت‌المال هم حرف هست، برای این‌که اگر چه به ظاهر تبصره ماده ۲۴۴ استناد کردند که در تبصره الحاقی ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۰ در موارد قسامه چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مـشـخـص نـبـاشـد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ اما به نظر بنده تطبیقش در این پرونده مورد اشکال است. آنچه در دیه بیت‌المال هست، مسئله ۴ از باب قسامه در تـحــریــر‌الـوسـیـلـه جـلـد دوم فرموده: اگر در همان موضوعی که در تحریرالوسیله آمد در ازدحام کشته شده، اگر ظن اولیا یا ظن قاضی دادگاه یکی از این جمعیت مزدحمان بوده، قسامه جاری می‌کنند، وقتی که قسامه جاری شد و مظنون و مدعی علیه قسم یاد کرد، حکم برائت صادر می‌شود؛ چراکه قاتل مشخص نیست.

در این مثال‌ها دیه از بیت‌المال است؛ ولی در این قضیه فرض این است این علم بین ۲ طرف است؛ یک طرف با این شواهد همین شوهر ناجوانمرد است که این بساط را به وجود آورده است. ثالثاً این مرد با قسامه‌ای تبرئه شده که در قسامه‌اش هم اشکالات وجود دارد. به قول دادستان آقای دری، ایــنــهــــا در قــســــامــــه قــســــم بــــه کــــلام الــلـــه خورده‌اند،درحالی‌که قسم باید به لفظ جلاله و ادات قسم باشد،ازاین‌رو اشکالاتی در اجرای قسامه و تطبیق مورد و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد. این پرونده نقص زیادی دارد و رای دادگاه‌ها را نمی‌توان پذیرفت. معتقدم که رای دادگاه‌ها اشتباه است و بالفعل رای دیوان عالی کشور که می‌گوید این آرا قابل پذیرش نیست، درست هست.

ناصری: به علت نواقص پرونده، نمی‌شود

رای صادر کرد

در این هیئت عمومی یا باید رای شعبه دیوان عالی کشور تایید شود یا رای دادگاه‌ها، اگر هم رای دادگاه‌ها تایید شد آیا آن دیه از بیت‌المال باید پرداخت شود. ما نمی‌دانیم هم‌اکنون رای شعبه دیوان عالی کشور یا رای دادگاه‌ها را تایید یا رد کنیم. الان در حال بحث کردن قضایی هستیم و نمی‌توان هم‌اکنون رای داد.

نیری:اطاله بیشتر در این پرونده جایز نیست

۷ سال از این قضیه می‌گذرد، نمی‌شود ۷ سال دیگر آنها را معطل کنیم. قراین و شواهد همه نشان می‌دهد که اظهارات اولیه متهم با اظهارات مقتوله یکی است.

عروجی:انگیزه خودسوزی با توجه به شغل ودرآمد زن عاقلانه به‌نظر نمی‌رسد

در این که متوفا بر اثر سوختگی از بین رفته، جای هیچ تردید نیست و وجه مشترک و متفق علیه محاکم و شعبه دیوان عالی کشور همین است. اختلاف محاکم با شعبه دیوان عالی کشور در علت این آتش سوزی این است که آیا متوفا خودش را آتش زده یا متهم پرونده یعنی شوهر این خانم؟ محاکم بدوی تا مرحله ظن قوی هم پیش رفته‌اند؛ یعنی این طور نبوده است که مورد لوث بودن موضوع اتهام را تشخیص داده‌اند؛ یعنی اگر اولیا هم مـوفق می‌شوند، ۵۰ نفر برای اقـامـه قسامه معرفی کنند محاکم هم حکم بر قصاص نفس طرف صادر می‌کردند در نتیجه محاکم بدوی با شعبه دیوان عالی کشور تا این مرحله هم همراهی دارند. مسئله دیگر در انگیزه و هدف از این آتـش سوزی است؛ آتش گرفتن و آتش زدن. می‌بینیم متوفا مطرح می‌کند که در طول سال زندگی مشترکمان اگر یک‌سال هم باشد حاکی از درگیری و اختلاف مدام یک‌ساله فی‌مابین این ۲ شخص بوده است.

این خانم فهمیده عاقل، بالغ وکارمند؛ یعنی برای خودش درآمد داشته و برای خودش شعور زندگی داشته، اگر می‌خواسته از رهگذر طلاق خودش را نجات بدهد، قطعاً راه به رویش باز بوده و می‌توانسته برود زندگی مستقل خود را با شغل خودش و با درآمد خودش ادامه بدهد و هیچ گونه نیازی به شوهر هم نداشته. تازه شوهر هم شاگرد راننده است؛ یعنی از نظر رتبه هم این ۲ شخص را لحاظ کنیم، می بینیم رتبه خانم بالاتر از رتبه شوهرش است، پس این خانم می‌توانسته درخواست طلاق بدهد و زندگی خودش را هم جدا کند و زندگی را تمام کند، پس اگر انگیزه خانم آتش زدن و خود راسوزاندن باشد هم از نظر زندگی و شغل و درآمد اجازه نمی‌دهد هم این‌که اگر بنا بوده خودکشی کند چرا از طریق آتش سوزی؟

ما تا به حال در پرونده‌ها خیلی کم می‌بنیم برای این‌که کسی بخواهد خودش را بکشد از طریق آتش سوزی اقدام کند. کسی که می‌خواهد از طریق آتش زدن خودکشی کند، می‌داند که سراپا درد و رنج و سوختگی است و چقدر هم باید طول بکشد.در نتیجه نسبت به این خانم انگیزه و هدف از طریق آتش زدن یا غیر آتش زدن برای خودکشی دلیل عاقلانه و قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ اما از طرف متهم علاوه بر درگیری و اختلاف فی‌مابین، رابطه نامشروع بین این آقا و این خانم به نام عصمت- الف هم روشن است؛ چیزی است که خود خانم هم این را مطرح کرده، خود متهم هم این را مطرح می‌کند و سر منشا اختلاف فی‌مابین را هم خود این آقا و خود این خانم نشان می‌دهند.

عاشق شدن به یک دختر دیگر یعنی دختر راننده است، به نظر می‌رسد که این منشا اختلاف فی‌مابین باشد و چون می‌بیند که زن دارد و نمی‌تواند طلاق بدهد برای این‌که استطاعت پرداخت کل مهریه را ندارد و از طرفی دیگر اگر بخواهد خانم دیگری را هم داشته باشد طبعاً نمی‌تواند،در نتیجه بر سر دو راهی است که باید چه کار کند؟ به نظر می‌رسد انگیزه و هدف از طرف متهم برای آتش زدن و از بین بردن همسرش منطقی تر به نظر می‌رسد.اما در خصوص حرف‌های طرفین، متوفا را همان روزی که آتش گرفته و سـوخـتـه بـه بـیمارستان بیله سوار انتقال داده‌اند. عنایت دارید که در صفحه دوم پرونده این خانم به صراحه ماوقع را تشریح می‌کند که متهم درها را بـسـت و کـلـیـد را هم برداشته من هم به ناچار از پنجره که دارای توری بود خود را بـــه بــیـــرون انـــداخــتـــم.ایـــن داســتــان نشان‌دهنده این است که اگر متوفا راه نجاتی داشت و می‌توانست در را باز کند و بیرون بیاید، هرگز از پنجره استفاده نمی کرد، طبعاً باید درها بسته شده باشد.

در اقاریر موجود در پرونده می‌بینیم خانم هم خودش این طور مطرح می‌کند و متهم هم در دومین بازجویی در مرحله نیروی انتظامی همین‌طور تشریح ماوقع می‌کند. دوباره این آقا در بازجویی‌ها نسبت به آتش زدن خانمش کاملاً اقرار اعتراف دارد و تشریح ماوقع هم می‌کند که در گزارش خوانده شد.مسئله مهم این‌که آیا درها را متهم بسته یا متوفا؟ پدر متهم به صراحه می‌گوید که کلید در پشت در بوده و داخل را می‌گویند؛ یعنی داخل در بوده که اگر این‌طور باشد خود این آقا می‌گوید که کلیدها را من برداشتم.

اگر این درها از داخل بسته بوده و کلید هم روی در بوده و این آقا هم اولین کسی نبوده که وارد این خانه شده باشد؛ چراکه می‌گوید برادر زاده‌ام به نام خانم گلدسته اول وارد شده است، اگر درها ازداخل بسته بوده و کلید هم روی در بوده خود متهم می‌گوید که من کلید را برداشتم. می‌گوید که بعد از آتش زدن من رفتم به قبرستان. می‌بینیم حرفش هم از نظر قبرستان رفتنش در روز حادثه هم جهات دیگر هم از این‌که در برگشتن با چه کسی همراه بوده و با چه کسی مواجه شده و چه حرف‌هایی زده است، همه اینها حرف‌های بازجویی نخستینش و حرف‌های بازجویی دوم و سومش از همه جهت با هم هماهنگی دارد. در نتیجه می‌بینیم انتصاب این حادثه به متهم از نظر دلایل اثباتی لااقل در حدی که محاکم بدوی احراز گردد که به عنوان لوث باشد، محرز است؛ اما از نظر ما در دیوان عالی احراز این جنایت از طریق علم و به صورت متعارف بودن اصول قابل قبول است در نتیجه رای شعبه دیوان را تایید می‌کنم .

ملکی: اطلاعات حاصل از تحقیقات ضابطان و معاینه محل ارزش اماره قضایی دارد

مرحوم دکتر یاسمی، استاد دانشگاه و استاد جرم شناسی و پزشکی قانونی در کتاب تعیین هویت و جرم یابی در مورد حریق عمدی و غیر عمدی مطالب مفصلی نوشته که فقط علتش را به اختصار عرض می‌کنم. وی می‌گوید: حریق‌های عمدی یا به لحاظ اختلالات روانی یا کینه و انتقام یا تهدید و ارعاب یا نفع شخصی یا لوث کردن است. دیگر غیر از این حالت نخواهد بود. در اینجا هم به طور قاطع عرض می‌کنم که با توجه به سوابق خدمتی حقیر در دادگستری و این‌که پرونده‌های متعددی را مثل بقیه سروران دیدم، این مسئله روشن است که متهم فقط به قصد کینه و انتقام این آتش سوزی را به پا کرده است؛ اما مطالبی که این متهم اظهار داشته اقاریر خودش هست که چگونگی و کیفیت مسئله را دقیقاً توضیح می‌دهد. از سویی اول آمده حقایق را بیان کرده بعد متوسل شده که ماموران آگاهی و انتظامی من را شکنجه کردند که این مطالب را در اکثر پرونده‌ها می‌بینیم و این مطلب، مطلب درستی نیست؛ چراکه تبصره ماده ۱۵ آیین‌دادرسی کیفری می‌گوید: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

در ماده ۴۳ همین قانون ذیل این ماده می‌گوید: وقتی تحقیقات را محول کردند به ماموران و ماموران این تحقیق را ارائه دادند، این تحقیقات ارزش اماره قضایی دارد. در ماده ۲۰۵ آمده است که چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطان اشکال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد که اشکال متهم موجه نبوده دادگاه‌ها هم به آن ترتیب اثر ندادند، منتها به این مـاده دقـت لازم را نـکردند. بنابراین این اقـاریـری که آنجا کرده اولاً اقرارش شفاهی بوده ثانیاً در ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی آمده است اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است این هم مزید بر علت است. مقتول بلافاصله با توجه به این که جرم مـشـهـود بـوده، طـبـق ماده ۲۱ بـنـدهـای یک و دو آن بلافاصله شوهرش را متهم به قضیه معرفی کرده و اظهار انتسابی شائبه‌اش هم آنجا صورت جلسه شده است، هم مامور تایید کرده و هم پرستار بعد نظریه پزشکی قانونی.

بنابراین گواهی گواهان این مسائل را عرض کنم: با توجه به بند ۴ ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۵ قانون مجازات از موارد علم آور است. ماده ۲۵۵ دادرسی مدنی می‌فرماید: اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد. ماده ۲۵۰ می‌گوید: اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که مـحـل تـحـقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید؛ مگر این‌که مبنای رای دادگاه معاینه یا تحقیقات مـحـلـی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کـننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

در ماده ۲۹۰ که مربوط است به نیابت قضایی، در هر موردی که رسیدگی به قراین از قبلی تحقیقات از مطلعان یا گواهان یا معاینه محل یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد &